گوگل از تجزیه اجتناب کرد، اما باید قراردادهای انحصاری جست‌وجو را کنار بگذارد
گوگل مجبور نخواهد شد کسب‌وکار جست‌وجوی خود را تجزیه کند، اما یک قاضی فدرال موقتاً تغییراتی را در شیوه‌های تجاری این غول فناوری الزامی دانسته تا از رفتارهای ضدرقابتی بیشتر جلوگیری شود.
نکته کلیدی:
قاضی «امیت پی. مهتا» از دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده روز سه‌شنبه راهکارهایی را تشریح کرد که بر اساس آن گوگل از ورود یا ادامه قراردادهای انحصاری منع می‌شود.
بر اساس این حکم، گوگل همچنین باید بخشی از ایندکس جست‌وجو و داده‌های تعامل کاربر را با «رقبای واجد شرایط» به اشتراک بگذارد تا از رفتارهای طردکننده جلوگیری شود و خدمات جست‌وجو و تبلیغات جست‌وجویی خود را با نرخ‌های استاندارد در اختیار رقبا قرار دهد تا آن‌ها بتوانند در کنار توسعه فناوری خود، نتایج باکیفیت ارائه کنند.
مهتا هنوز حکم نهایی را صادر نکرده است. او به گوگل و وزارت دادگستری دستور داده تا تاریخ ۱۰ سپتامبر نسخه اصلاح‌شده‌ای از حکم نهایی را که با نظر او هماهنگ باشد ارائه دهند.
این راهکارهای رفتاری یک سال پس از آن مطرح می‌شوند که مهتا حکم داد گوگل به‌طور غیرقانونی برای حفظ انحصار در جست‌وجوی آنلاین اقدام کرده است. قرار است یک کمیته فنی برای کمک به اجرای حکم نهایی تشکیل شود. این حکم شش سال اعتبار خواهد داشت و ۶۰ روز پس از ثبت اجرا می‌شود.
وزارت دادگستری آمریکا که در سال ۲۰۲۰ شکایت ضدانحصار علیه گوگل را مطرح کرده بود، خواستار مجازات‌های شدیدتر بود. از جمله، این وزارتخانه پیشنهاد داده بود که گوگل مرورگر کروم و احتمالاً اندروید را واگذار کند، قراردادهای میلیارد دلاری خود با اپل، سامسونگ و دیگر شرکا را خاتمه دهد و به پرداخت‌های کلان برای قرار گرفتن موتور جست‌وجویش به‌عنوان گزینه پیش‌فرض پایان دهد.
پس از انتشار خبر ادامه همکاری گوگل با اپل، ارزش سهام اپل پس از ساعات رسمی معاملات رشد کرد. گوگل تنها در سال ۲۰۲۱ بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای تضمین جایگاه جست‌وجوی پیش‌فرض هزینه کرد که حدود ۱۸ میلیارد دلار آن صرف اپل شد. بر اساس توافق، گوگل ۳۶ درصد از درآمد تبلیغات جست‌وجوی خود در مرورگر سافاری را با اپل به اشتراک می‌گذارد. در سال بعد، این رقم به بیش از ۲۰ میلیارد دلار رسید.
در جریان دادگاه، قاضی تأکید کرد که چون بیشتر کاربران با گزینه پیش‌فرض می‌مانند، این جایگاه‌ها «دارایی‌های فوق‌العاده ارزشمند» محسوب می‌شوند که عملاً رقبا را کنار می‌زنند و توانایی آن‌ها برای به چالش کشیدن انحصار گوگل را از بین می‌برند.
وزارت دادگستری همچنین خواستار آن شد که قاضی مهتا گوگل را ملزم کند تا ایندکس جست‌وجو، داده‌های کاربری، کوئری‌های مصنوعی و داده‌های تبلیغاتی خود را تحت شرایط حفاظت‌شده‌ی حریم خصوصی با رقبا به اشتراک بگذارد.
گوگل که در دهه گذشته حدود ۹۰ درصد سهم بازار جست‌وجوی سنتی را در اختیار داشته، استدلال کرده که این پیشنهادها نوآوری را سرکوب می‌کند، حریم خصوصی کاربران را به خطر می‌اندازد و توان شرکت برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه را تضعیف می‌کند. «ساندار پیچای»، مدیرعامل گوگل، در جلسه رسیدگی به راهکارها در آوریل هشدار داد که اجبار به اشتراک‌گذاری داده‌ها به‌مثابه «واگذاری اجباری» موتور جست‌وجوی گوگل خواهد بود.
مهتا در همان جلسه اشاره کرده بود که احتمالاً به «قانون بازارهای دیجیتال اروپا» (DMA) رجوع خواهد کرد. این قانون، گوگل را ملزم می‌کند تا بخشی از داده‌های کلیک و جست‌وجو را با طرف‌های ثالث به اشتراک بگذارد. با این حال، حکم مهتا محدودتر و موقتی است و با الزامات دائمی DMA تفاوت دارد. همچنین، حکم او بسیار محدودتر از درخواست‌های گسترده وزارت دادگستری است که شامل کد منبع، الگوریتم‌های کامل رتبه‌بندی و عناصر زیرساختی وسیع‌تر می‌شد؛ چیزی که گوگل می‌گوید عملاً به معنای واگذاری کل مالکیت فکری شرکت است.
«ویلیام کوواچیک»، استاد حقوق رقابت جهانی در دانشگاه جورج واشنگتن و کمیسر پیشین کمیسیون تجارت فدرال، به تک‌کرانچ گفت: «این بحث بزرگی را برانگیخته که آیا اروپایی‌ها با DMA مسیر درستی را انتخاب کرده‌اند یا خیر. یعنی آیا باید به قواعد توصیفی متکی بود یا به رسیدگی‌های فنی مورد به مورد؟»
به بیان دیگر: «آیا تجربه اروپا چیزی درباره امکان‌پذیری و نحوه اجرا به ما می‌گوید؟ آیا نشان می‌دهد چه چیزهایی برای گوگل قابل تحمل است؟»
این پرسش که نهادهای ناظر تا کجا باید در بازطراحی کسب‌وکار گوگل پیش بروند، در دیگر پرونده‌های ضدانحصار این شرکت نیز مطرح خواهد بود.
تصمیم قاضی مهتا ممکن است بر نتیجه دادگاه ضدانحصار دیگری که گوگل هم‌اکنون در حوزه فناوری تبلیغات با آن مواجه است نیز اثر بگذارد. در آوریل ۲۰۲۵، قاضی «لئونی برینکما» حکم داد که گوگل بازارهای تبلیغات دیجیتال را به‌طور غیرقانونی انحصاری کرده است. جلسه رسیدگی به راهکارها برای این پرونده اواخر سپتامبر برگزار خواهد شد و بر پیشنهادات وزارت دادگستری برای واگذاری دارایی‌ها و سایر اقدامات متمرکز خواهد بود.
کوواچیک افزود: «هرچند مهتا راهکارهای بسیار مورد انتظار خود را منتشر کرده، اما این نمایش هنوز ادامه دارد؛ در قالب فرایند تجدیدنظر گوگل و احتمالاً ارجاع به دیوان عالی. این پرونده تا اواخر ۲۰۲۷ یا اوایل ۲۰۲۸ به پایان نخواهد رسید.»
این خبر در حال به‌روزرسانی است.
```
